انقلاب دوم
در اواسط شهریور 1359 در چهل و هشتمین جلسه مجلس، کمیسیون امور خارجه پیشنهاد کرد، مسئله گروگانها در صحن علنی مجلس مطرح شود و در این باره بحث‌هایی در پنج جلسه انجام شد. اما تحریکات نظامی عراق در مرزهایش با ایران بر بحث گروگان‌گیری سایه انداخت و نمایندگان کنگره آمریکا که با این اقدام، ایران را برای تسریع رسیدگی به مسئله گروگان‌گیری تحت فشار گذارده بودند، از رئیس مجلس خواستند تا بحث درباره مسئله گروگانها در مجلس متوقف شود.
در همین ایام، مجلس برای تسریع رسیدگی به مسئله گروگان‌گیری، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل داد و حل مسئله گروگانها در دستور کار مجلس قرار گرفت. اما به فاصله کوتاهی، جنگ عراق علیه ایران آغاز شد و تمام ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور صرف رسیدگی به این مسئله شد و حل مسئله گروگانها باز هم به تعویق افتاد. در تاریخ 6 مهر 1359 مجلس به اتفاق آرا و با توجه به اینکه تمامی نیروهای اصول‌گرا و ارزشی، آغاز جنگ را بدون همدستی آمریکا غیر‌ممکن می‌دانستند، هر گونه مذاکره مستقیم و غیر‌مستقیم با این کشور را رد کرد.
مجلس شورای اسلامی با عبور از فراز و نشیب‌های تحولات سیاسی در عرصه داخلی و خارجی در ماه‌های آبان و آذر 1359 سرانجام در تاریخ 22 دی 1359 لایحه‌ای را مبنی بر حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا به تصویب رساند. طبق ماده واحده این لایحه:
«به دولت اجازه داده می‌شود که در مورد اختلافات مالی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت آمریکا از طریق داوری مرضی‌الطرفین، اختلاف مذکور را حل و فصل نمایند.»
پس از تصویب این لایحه، سیر امور شتاب بیشتری گرفت و یک گروه کاری به ریاست بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی، تشکیل شد. این هیئت با میانجیگری الجزایر، با آمریکا وارد مذاکره شده و موافقت‌نامه‌ای موسوم به «بیانیه‌ی الجزایر» را برای حل بحران گروگان‌گیری امضا نمودند.
به دنبال بحث‌های فراوانی که در مجلس شورای اسلامی درباره گروگان‌گیری صورت گرفت، انجام مذاکرات دیپلماتیک به منظور تأمین خواسته‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آزادی گروگانها در مجلس، تصویب و به دولت شهید رجایی ابلاغ گردید. این چهار شرط عبارت بودند از:
1ـ از آنجایی که دولت آمریکا در گذشته، همواره در امور داخلی کشور ایران دخالت‌های گوناگون سیاسی و نظامی کرده است، لذا باید تعهد و تضمین نماید که از این پس هیچ‌گونه دخالت مستقیم و غیر‌مستقیم سیاسی و نظامی در امور جمهوری اسلامی ایران ننماید؛
2ـ آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ما و در اختیار قرار دادن این سرمایه‌ها و کلیه‌ی اموال و دارایی‌های ایران که در آمریکا و مؤسسات متعلق به دولت یا اتباع آمریکا در سایر کشور‌هاست، به نحوی که دولت جمهوری اسلامی ایران بتواند به هر کیفیتی که بخواهد از آن استفاده کند؛ دستور رئیس جمهور آمریکا در 23 آبان 1358 و دستورات مبنی بر انسداد دارایی‌های ایران کان‌لم‌یکن اعلام گردد؛ بازگشت به شرایط عادی روز قبل 23 آبان در مورد کلیه روابط مالی فی‌مابین و رفع هر گونه اثرات ناشی از این دستور از قبیل تهاتری‌های انجام شده و انجام کلیه اقدامات لازم حقوقی و اداری از طرف رئیس جمهوری آمریکا جهت ابطال و الغای احکام توقیف صادره از طرف دادسراها و دادگاه‌های آمریکایی و تضمین امنیت و تحریک و انتقال آزاد این دارایی‌ها در قبال هر گونه اقدام اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیر‌آمریکایی در کشور آمریکا؛
3ـ لغو و ابطال کلیه تصمیمات و اقدامات اقتصادی و مالی علیه جمهوری اسلامی ایران و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت لغو و ابطال دعاوی و ادعاهای دولت آمریکا و مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی علیه ایران ـ به هر صورت و به هر عنوان ـ و انجام کلیه اقدامات اداری و حقوقی لازم جهت عدم طرح هر نوع دعوای حقوقی یا جزایی و مالی جدید از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی رسمی و غیر رسمی دولت آمریکا و یا مؤسسات و شرکت‌های آمریکایی و چنانچه هرگونه ادعایی علیه ایران و اتباع ایرانی در هر یک از دادگاه‌ها در رابطه با انقلاب اسلامی ایران و تصرف مرکز توطئه آمریکا و دستگیر‌شدگان در آن مطرح شود و رأی به محکومیت ایران و اتباع ایرانی صادر شود، دولت آمریکا متعهد و ضامن است پاسخگوی آن باشد و متعهد و ضامن است که غرامت و خسارت ناشی از آن را بپردازد؛
4ـ باز پس دادن اموال شاه معدوم، با به رسمیت شناختن و نافذ داشتن اقدام دولت ایران در اعمال حاکمیت خود مبنی بر مصادره اموال و به دست آوردن کلیه‌اموال و دارایی‌ها.
دولت با توجه به پیشنهاد‌های مجلس، بهزاد نبوی، وزیر مشاور در امور اجرایی، را به عنوان سرپرست گروه مذاکرهکننده ایران انتخاب کرد. همچنین الجزایر نقش میانجی را برای حل مسئله گروگانها به عهده گرفت و تیم منتخب این کشور به سرپرستی محمد‌بن یحیی، وزیر امور خارجه، مذاکره با ایران و آمریکا را آغاز کرد که ریاست هیئت مذاکرهکننده آمریکا را نیز وارن کریستوفر، معاون وزارت امور خارجه آمریکا، برعهده داشت.
نتیجه مذاکرات منجر به تهیه، دو بیانیه، شامل بیانیه اصول کلی و بیانیه حل و فصل دعاوی و همچنین یک سند تعهدات طرفین گردید که مجموعاً به نام بیانیه‌های الجزایر معروف شد. علت انتخاب کلمه بیانیه به جای قرار‌داد یا موافقت‌نامه نیز این بود که ایران حاضر به نشستن بر سر میزه مذاکره با آمریکا نبود و دولت الجزایر به عنوان واسطه، آنچه طی مذاکرات طولانی میان ایران و آمریکا از طرفین الجزایر به توافق رسیده بود، به صورت بیانیه‌هایی منتشر نمود و ایران و آمریکا به طور جداگانه بیانیه‌های مزبور را در روز 19 ژانویه 1981/29 دی 1359، امضا و به دولت الجزایر تسلیم کردند.
به طور خلاصه دولت ایالات متحده براساس بیانیه الجزایر، نسبت به موارد زیر متعهد گردیده است:
1ـ دولت آمریکا متعهد شده است که از طریق لغو احکام انسداد، تا حد امکان وضعیت مالی ایران را به صورت موجود، قبل از 23 آبان 1358، (تاریخ انسداد سرمایه‌های ایران از طرف رئیس جمهوری آمریکا) بازگرداند.
2ـ دولت آمریکا متعهد شده است که از طریق اعمال ترتیبات پیش‌بینی شده در بیانیه مربوط به حل و فصل ادعاها و ارجاع دعاوی به حکمیت مرضی‌الطرفین، به تمام اقدامات حقوقی در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا که متضمن ادعای اتباع و مؤسسات آمریکایی علیه ایران و مؤسسات دولتی آن است، خاتمه داده و کلیه احکام قضایی صادره را لغو و سایر دعاوی براساس چنین ادعاهایی را ممنوع اعلام کند و موجبات خاتمه دادن به آنها را فراهم نماید.
3ـ ایالات متحده آمریکا متعهد شده است که دارای‌های ایران در قلمرو قضایی ایالات متحده را به شرح زیر مسترد سازد:
الف) طلاهای متعلق به ایران و کلیه دارایی‌های موجود ایران نزد بانک «فدرال رزرو» نیویورک به انضمام بهره‌های متعلقه از این محل؛ اقساط معوقه و اقساط وام‌های دولت و مؤسسات کنترل شده به وسیله دولت بازپرداخت خواهد شد؛ ب) دارایی‌ها نزد شعب بانک‌های آمریکایی در آمریکا؛ این دارایی‌ها به دلیل وجود احکام توقیف دادگاه‌ها، حداکثر ظرف شش ماه آزاد خواهد شد که نیمی از وجوه آزاد شده حداکثر تا یک میلیارد دلار در یک حساب تضمینی بهره‌بردار به نام «بانک مرکزی دولت الجزایر» نگهداری خواهد شد که صرفاً برای تضمین پرداخت و مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ پ) دارایی‌های دیگر شامل وجوه اوراق بهادار و هر آنچه در چارچوب بند‌های فوق قرار نمی‌گیرد.
4ـ ایالات متحده آمریکا متعهد شده است که از این پس در امور داخلی ایران به هر صورت دخالت ننماید.
5ـ ایالات متحده متعهده شده است که کلیه تحریم‌های تجاری علیه ایران را لغو نماید.
6ـ ایالات متحده متعهد شده است که ادعاهای طرح شده علیه ایران در دادگاه‌های بین‌المللی را پس بگیرد.
7ـ ایالات متحده متعهد شده است که از اقامه دعوا توسط ایالات متحده یا اتباع آن یا اشخاص غیر‌آمریکایی در دادگاه‌های آمریکا در مورد هر گونه ادعای حال یا آینده علیه ایران در رابطه با موارد زیر جلوگیری کند:
الف) دستگیری و توقیف گروگانها؛ ب) خسارات وارده به اموال ایالات متحده یا اتباع ایالات متحده در داخل محوطه‌ی سفارت. پ) صدمات وارده به اتباع ایالات متحده و یا اموال آنها در جریان انقلاب اسلامی ایران.
8ـ ایالات متحده متعهد شده است که موجبات بازگشت دارایی‌های خانواده‌ی شاه را که در آمریکا موجود می‌باشد، به ایران از طریق زیر فراهم آورد.
الف) انسداد و ممنوعیت انتقال اموالی که در کنترل وارث شاه یا هر یک از بستگان نزدیک وی بوده و به عنوان «خوانده» از جانب ایران، علیه آنان در دادگاه‌های ایالات متحده طرح دعوی می‌شود؛ ب) جمع‌آوری اطلاعات اشخاصی که به طور مستقیم در حوزه قضایی آمریکا درباره اموال مزبور و تسلیم آنها به ایران نقش داشتند و اعمال مجازات‌های کیفری و مدنی در صورت تخلف از این امر؛ پ) اجرای مصوبه‌ها و احکام دادگاه‌های ایران درباره این دارایی‌ها به وسیله دادگاه‌های آمریکا؛ ت) ایالات متحده، متعهد شده است که ضمن پذیرش رأی هیئت داوری در مورد هر گونه اختلاف و قصور در اجرای تعهدات فوق، خسارات وارده به ایران را جبران نماید.
به دنبال صدور بیانیه‌ی الجزایر و امضای دستور‌العمل اجرایی آن توسط جیمی کارتر در پایان آخرین روز ریاست جمهوری‌اش، در 19 ژانویه1981/29 دی 1359، و انتقال حدود هشت میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از بانک فدرال «رزرو» نیویورک و شعب خارجی بانک‌های آمریکایی به یک حساب امانی دولت الجزایر نزد بانک انگلیس، یک روز بعد در تاریخ 20 ژانویه 1981/30 دی 1359 تعداد 52 آمریکایی که چند ساعت پیش از پایان ریاست جمهوری کارتر آزاد شده بودند، چند دقیقه بعد، آزاد شدند و بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی پس از 444 روز پایان پذیرفت، اما آثار و پیامد‌های آن همچنان در دو کشور ایران و آمریکا باقی مانده است.
1 . روزنامه‌ی کیهان، 23/10/1359.
2 . وارن کریستوفر و دیگران، تجربه‌ی یک بحران (ریشه‌های سیاسی، حقوقی و مالی بیانیه‌ی الجزایر)، ترجمه‌ی نصرت‌الله حلمی، تهران، نشر میزان، 1384 صص 562 ـ 579.